مسأله 21 - اگر قراردادى در مضاربه نشود ، عامل مىتواند به هرطور صلاح مىداند عمل كند ؛ چه در جنس مورد تجارت پس هر جنسى صلاح مىداند خريد و فروش كند ، و چه در خريدار و فروشنده ، و چه در نقد گرفتن يا جنس ديگر عوض گرفتن . مسأله 22 - اگر صاحب سرمايه شرط كرد كه فلان جنس را نخرد و به فلان كس نفروشد نبايد تخلف كند ، و اگر تخلف كرد و خسارتى وارد آمد بايد جبران كند ، ولى اگر با مخالفت درآمدى حاصل شد شريك است با سرمايه‌دار به هر نحو قرار داده‌اند . مسأله 23 - جايز نيست از براى عامل كه سرمايه را مخلوط كند به مال ديگرى ؛ چه مال خودش باشد يا غير خودش مگر با اذن مالك . مسأله 24 - اگر نسيه دادن متعارف نباشد نمىتواند نسيه دهد ، مگر با اذن صاحب مال ، و اگر نسيه دهد ضامن مىشود و بايد از عهده برآيد . مسأله 25 - عامل نمىتواند مال را حمل كند به جاى ديگر - چه سفر دريايى باشد يا غير دريايى - و در محل ديگر تجارت كند ، مگر به اذن مالك ، و اگر چنين كرد ضامن است ، ولى اگر سودى حاصل شد شريكند . مسأله 26 - عامل نمىتواند از مال التجاره خرج كند ؛ گرچه كم باشد ، مثل ده شاهى به فقير يا سقّا . مسأله 27 - اگر سفر براى تجارت با اذن مالك باشد مىتواند از سرمايه تمام چيزهايى را كه در سفر محتاج است بردارد ، از قبيل خوراكى و پوشاكى و مركب و آلات و ادوات و كرايهء سفر و كرايهء منزل به حسب شأنش با مراعات اقتصاد ، و اگر اسراف كند مقدار اضافه بر عهدهء خود اوست . مسأله 28 - اگر مخارجى كه گفته شد نكند يا به واسطهء محتاج نبودن يا مهمان شدن يا به واسطهء سخت‌گيرى به خودش ، نبايد از سرمايه آن مقدار را بردارد . مسأله 29 - جايز نيست عامل كسى را وكيل كند در اصل تجارت ، مگر با اذن صاحب مال ، ولى مىتواند در بعض مقدمات و در واقع نمودن بعض معاملات كه